در نزدیک به پنج سال گذشته، محمدحنیف اتمر در مقایسه با سایر رهبران پشتون، بیش‌تر فعال و پرتحرک بوده است. او جریانی به‌نام «حرکت ملی صلح و عدالت» تشکیل داد که به‌تازگی خبر از انشعابش بالا گرفته است. موضع‌گیری اتمر در برابر طالبان به‌گونه‌ای بوده که اگر نتوان او را «ضدطالب» خواند، می‌توان «مخالف طالب» عنوان کرد. پرهیز او از جنگ مسلحانه علیه طالبان و تاکید مکررش بر اجرای توافق‌نامه دوحه، این تفکیک را تایید می‌کند. مهم‌تر از آن، اخیراً ایتلافی موسوم به «هم‌صدایی ملی» را تشکیل داده که بیش‌تر نیروهای سیاسی غیرپشتون در آن حضور دارند؛ ایتلافی که خبرساز شد و انتقادهایی را برانگیخت، به‌ویژه در میان تاجیکان. آن عده از تاجیکان (اعم از سیاست‌مداران، رهبران احزاب سیاسی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و…) که با ایتلاف هم‌صدایی مخالفت کردند، استدلال‌شان این است که اتمر با طالبان تفاوت چندانی ندارد و هدفی ندارد جز معامله با این گروه، آن هم از آدرس نمایندگی از رهبران تاجیک.

چرا این بدگمانی نسبت به اتمر ایجاد شده است؟ اگر به یاد داشته باشیم او در سال ۲۰۱۹، مستقل از دیگران، یک تکت انتخاباتی به‌نام «صلح و اعتدال» تشکیل داد و چند روزی برخی رهبران تاجیک و هزاره را دور خود نگه داشت. ظاهراً آن تکت انتخاباتی، مستقل از تکت محمداشرف غنی بود و کسانی قصد داشتند با توسل به اتمر، غنی را از ارگ بیرون کنند. البته دیری نپایید که آن تکت از درون فروپاشید و حداقل تا لحظه برگزاری انتخابات هم عمر نکرد. با آن‌که علل شکل‌گیری و فروپاشی آن تکت هنوز به‌درستی روشن نشده است، ولی در آن زمان، کسانی بر این گمان بودند که اتمر گویا آله دست غنی بوده برای ایجاد تفرق در میان رهبران تاجیک و کشاندن آن‌ها به بلوک دیگر و تضعیف پایگاه رأی آنان. این گمان زمانی خوب‌تر تقویت شد و در نظر کسانی هم درست از آب در آمد که اتمر در دولت دوم غنی به‌حیث وزیر خارجه گماشته شد؛ وزیری که برخلاف حضورش در دولت اول غنی به‌حیث مشاور امنیت ملی، چندان عزیز و قابل‌اعتماد به‌نظر نمی‌آمد.

اما محمدعمر داوودزی، عضو بلندرتبه دولت‌های غنی و حامد کرزی، در کتاب بی‌سانسور؛ سقوط افغانستان روایتی را نقل می‌کند که برپایه آن، روایت فوق (ساخت‌وپاخت با غنی در همه اوضاع‌واحوال) از اتمر مخدوش می‌شود. داوودزی ادعا می‌کند که جدایی اتمر از غنی واقعی بود نه ساختگی. به‌قول داوودزی، غنی و اتمر قبل از سال ۲۰۱۴، با هم پیمان بسته بودند؛ پیمانی که براساس مفاد آن، اولی در ۲۰۱۴ نامزد انتخابات می‌شد و دومی در ۲۰۱۹؛ به‌گونه‌ای که هردو به یکدیگر بازو می‌دادند. اما به مرور، غنی به عهدش وفادار نماند و در ۲۰۱۹ نیز نامزد شد؛ عاملی که سبب بروز اختلاف میان طرفین و در نهایت استعفای اتمر از شورای امنیت ملی شد.

داوودزی وقتی داستان کناررفتن اتمر را از زبان فضل محمود فضلی، رییس اداره امور غنی، بیان می‌کند، بیشتر به انفکاک شباهت دارد تا استعفا. داوودزی زمانی‌که در ۲۰۱۹، رییس ستاد انتخاباتی غنی بود، روزی از روزها مهمان فضلی می‌شود و در کنار سایر قصه‌ها، درباب قصه استعفای اتمر طالب معلومات می‌شود که میزبان داستان را این‌گونه روایت کرده است: «من با اتمر به‌عنوان یک دوست گاهی گفتگو می‌کردیم. نارضایتی اتمر از غنی به‌خاطر نامزدی مجددش در انتخابات ۲۰۱۹ بیش‌تر شده بود (نکته‌ای که داوودزی به‌نقل از اتمر در جای دیگر هم نقل می‌کند). یک روز اتمر به من گفت که غنی یک مرد عصبی است و قادر به رهبری درست نیروهای مسلح کشور نیست. همچنان در رهبری پروسه صلح و خلق اجماع سیاسی در کشور ناکام بوده است. دوستان بین‌المللی ما قصد دارند مانع نامزدی او برای دور دوم شوند.»

به ادعای داوودزی، آن‌چه اتمر گفته است را فضلی ضبط کرده و به حمدالله محب (که آن وقت سفیر افغانستان در امریکا بود) می‌فرستد؛ کسی‌که فوراً از واشنگتن به کابل می‌آید و فایل صوتی را به غنی می‌شنواند. غنی هم پس از شنود صدا، زود از کوره در می‌رود و خطاب به محب می‌گوید: سفارت را رها کن و بیا به‌جای اتمر بنشین.» براین اساس، آن‌چه بر سر اتمر آمده، بیش‌تر به انفکاک می‌ماند تا استعفا. اگر هم انفکاک نباشد، قطعاً استعفای اجباری است.

آن چه در آن زمان، از رفاقت و رقابت اتمر و غنی گفته می‌شد، با آن‌چه داوودزی روایت می‌کند، زمین تا آسمان فرق است. روایت داوودزی نشان می‌دهد که غنی پیگیر منافع خودش بوده و اتمر هم همین‌طور. وقتی منافع طرفین با هم تکر می‌کرده، پروای یکدیگر را نمی‌کرده‌اند و راه‌شان جدا می‌شده است. همین حالا هم آجنداهای هردو متفاوت است. آن زمان، روایت غالب این بود که گویا اتمر به‌دستور غنی، وارد کارزارهای انتخاباتی شده تا رهبران تاجیک را متفرق و مصروف نگه دارد و در دقیقه نود میدان را به سود رفیقش خالی کند. درحالی‌که روایت داوودزی به ما می‌گوید که اتمر در پی انتقام‌گیری از غنی به‌سبب بدعهدی‌اش بوده است.

درست است که اتمر از نو در دولت دوم غنی راه یافت و وزیر خارجه شد، ولی وزیری بود نه‌چندان مطلوب و نزدیک به او. می‌توان حدس زد که غنی به انتخاب اتمر تن نمی‌داد، ولی عامل خارجی مجبورش کرده است. داوودزی در جایی از کتابش می‌نویسد که غنی قبل از سال 2001، از طریق بریتانیایی‌ها با اتمر آشنا شده بود. در آن زمان، غنی به حیث مشاور لخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، کار می‌کرده است. داوودزی از جریان دومین دیدارش با غنی در هوتل میراروت پاکستان می‌نویسد: «او از من خواست در مورد اتمر و معصوم استانکزی بیش‌تر حرف بزنم. گفتم، چرا؟ او پاسخ داد که الیزابت وینتر، رییس گروه نهادهای کمک‌رسانی بریتانیا (BAAG)، به لخضر ابراهیمی توصیه کرده تا هوای اتمر را داشته باشد و او استانکزی را از طریق ارتباطات خانواده‌گی می‌شناخت.»

براین اساس، احتمال دارد که بریتانیایی‌ها پس از انتخابات ۲۰۱۹، باز هم غنی را توصیه به جذب اتمر کرده باشند؛ چه به‌حیث دوست یا هم وزیر. همه می‌دانیم که توصیه خارجی در عصر جمهوریت خیلی باب شده بود و بارها از زبان مقام‌های آن زمان، چیزهایی در زمینه شنیده‌ایم. برای نمونه، داوودزی در جای دیگری ادعا می‌کند که نبیل برپایه توصیه سازمان استخبارات امریکا (سی‌آی‌ای)، مدتی به‌حیث رییس امنیت ملی در دولت اول غنی برقرار ماند؛ ورنه قرار بود نباشد. او این ادعا را از زبان جنرال دانفورد، رییس نیروهای آیساف، بیان می‌کند که ظاهراً در یک گفتگوی شخصی بیان شده است.

از آن‌چه بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که اتمر می‌تواند به‌سان طالبان نیاندیشد؛ چنانی که در همه اوضاع‌واحوال، با غنی سر از یک گریبان بیرون نمی‌کرده است. لذا در وضعیت کنونی، برای مخالفان طالبان، مساله اصلی نه تطهیر و تخریب اشخاص، بلکه چگونه‌گی ایجاد اجماع موثر با رویکرد روشن و واقع‌بینانه به‌قصد رهایی از بند وضعیت موجود است. اساساً در روزگار حاضر، هر جریان سیاسی یا هر چهره‌ای باید براساس ظرفیت عمل و توانایی‌اش در ایجاد اجماع علیه طالبان سنجیده شود، نه برپایه پیش‌داوری‌ها یا بدگمانی‌های پیشینی. در شرایط حساس حاضر، وقتی از ظرفیت‌های حداقلی هم استفاده نشود (به‌ظن این‌که در آجندا با طالبان شریکند یا هم تفاوت ندارند)، طبیعی است که فضا برای فرصت‌سوزی فراهم می‌شود.

شجاع الذین امینی
هشت صبح