وقتی تاریخ به مقوله تقلیل می‌یابد: نقد ماتریالیستی اقتصاد سیاسی و مناسبات امپریالیستی جهانی؛
یکی از خطاهای بنیادی در سنت‌های ایدیالیستی نقد اقتصاد سیاسی، جایگزین‌کردن حرکت واقعی تاریخ با بازی ذهنی مفاهیم انتزاعی است، خطایی که در آن، مناسبات اجتماعی نه به‌مثابه برآیند کنش مادی انسان‌ها، بلکه به‌صورت تجلی ایده‌هایی پیشینی، جاودانه و مستقل از زمان و مکان فهمیده می‌شوند. این رویکرد، که در آثار برخی متفکران قرن نوزدهم به‌ویژه در نقدهای اخلاقی و فلسفی از سرمایه‌داری نمود یافته، تاریخ را از زمین جدا می‌کند و آن را به عرصه‌ای مجرد، متافیزیکی و فاقد مادیت اجتماعی فرو می‌کاهد. مساله اساسی در اینجا نه صرفاً خطای تحلیلی، بلکه وارونگی کامل نسبت میان اندیشه و واقعیت اجتماعی است.

جامعه، در هر شکل تاریخی خود، چیزی جز حاصل کنش متقابل انسان‌ها در شرایط مادی معین نیست. انسان‌ها نه در خلأ، بلکه در بستر نیروهای مولده‌ای که از گذشته به ارث برده‌اند تولید می‌کنند، و همین نیروهای مولده شکل معینی از مناسبات تولید، توزیع، مبادله و مصرف را ضروری می‌سازد. در پی این مناسبات اقتصادی، ساختارهای اجتماعی، اشکال مالکیت، روابط طبقاتی و نهایتاً نظام‌های سیاسی شکل می‌گیرند. دولت در این معنا نه یک جوهر مستقل، بلکه صورت رسمی و متراکم همان جامعه مدنی مبتنی بر مناسبات مادی است. هر تحلیلی که این پیوند درونی و ضروری را نادیده بگیرد، ناگزیر به ابهام، اسطوره‌سازی و اخلاق‌گرایی انتزاعی می‌لغزد.

خطای اساسی اقتصاد سیاسی ایدیالیستی آن است که مقولات اقتصادی را نه به‌عنوان تجریدهای نظری از روابط اجتماعی مشخص و تاریخی، بلکه به‌مثابه موجودیت‌هایی خودبسنده، ازلی و تغییرناپذیر تلقی می‌کند. در این نگاه، تقسیم کار، رقابت، ماشین، اعتبار، مالکیت و حتی بردگی، نه به‌عنوان اشکال تاریخی معین سازمان‌یابی تولید اجتماعی، بلکه به‌عنوان مراحل یا لحظات یک منطق ذهنی یا عقل جهان‌شمول عرضه می‌شوند. نتیجه چنین رویکردی آن است که تاریخ واقعی، با همه تضادها، گسست‌ها، خشونت‌ها و انقلاب‌هایش، جای خود را به روایت بی‌زمان می‌دهد که در آن، تحولات اجتماعی صرفاً بازتاب جابجایی مفاهیم در ذهن نظریه‌پرداز است.

از منظر ماتریالیسم تاریخی، نیروهای مولده هر نسل، محصول فعالیت عملی نسل‌های پیشین‌اند و انسان‌ها در انتخاب آزادانه آن‌ها نقشی ندارند. اما همین انسان‌ها، هنگامی که نیروهای مولده به سطحی از رشد می‌رسند که دیگر با مناسبات اجتماعی موجود سازگار نیستند، ناگزیر به دگرگونی آن مناسبات می‌شوند. این تحول نه نتیجه کشف یک فرمول ذهنی یا سنتز فلسفی، بلکه حاصل تعارض واقعی میان توان تولیدی جامعه و روابطی است که آن توان را در قید خود نگه می‌دارند. تاریخ، در این معنا، نه تاریخ اندیشه‌های ناب، بلکه تاریخ مبارزه طبقاتی، تضاد منافع و تغییرات مادی است.

تقلیل تاریخ به سیر منطقی مقولات، به‌ویژه در تحلیل پدیده‌هایی چون تقسیم کار یا ماشین، به نتایجی گمراه‌کننده می‌انجامد. تقسیم کار در نظام کاستی، در ساختارهای صنفی قرون وسطی، در مانوفاکتور و در صنعت بزرگ ماشینی، اشکالی کاملاً متفاوت با کارکردها و پیامدهای اجتماعی متمایز داشته است. نادیده‌گرفتن بازار جهانی، استعمار، رقابت بین‌المللی و ساختارهای قدرت جهانی در تحلیل تقسیم کار، به معنای چشم‌پوشی از شرایط واقعی‌ است که این پدیده‌ها را شکل داده‌اند. به همین قیاس، ماشین نه یک مقوله انتزاعی هم‌تراز با رقابت یا اعتبار، بلکه ابزار مادی تولید است که کارکرد اجتماعی‌اش بسته به روابط تولیدی‌ است که در آن به‌کار گرفته می‌شود. بهره‌کشی از ماشین، پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی است، نه خاصیت ذاتی خود ماشین.

ایدیالیسم اقتصادی، هنگامی که با تناقضات عینی سرمایه‌داری مواجه می‌شود، به‌جای تحلیل ریشه‌های مادی آن‌ها، به جست‌وجوی «سنتز»های ذهنی پناه می‌برد. رقابت و انحصار، آزادی و بردگی، مالکیت و برابری، در این رویکرد نه به‌عنوان وحدت‌های متضاد واقعی در یک شیوه تولید معین، بلکه به‌صورت ایده‌هایی متعارض تصور می‌شوند که باید در سطح فکر با یکدیگر آشتی داده شوند. حال آنکه در واقعیت تاریخی، این تضادها نه با کشف تعادل ذهنی، بلکه تنها با دگرگونی زیربنای مادی جامعه از میان می‌روند. وحدت رقابت و انحصار در سرمایه‌داری، یک فرمول نیست، بلکه حرکت واقعی است که خود تقویت‌کننده بحران و نابرابری است.

نادیده‌گرفتن خصلت تاریخی و گذرای اشکال تولید، به محافظه‌کاری نظری می‌انجامد، حتی زمانی که زبان نقد، ظاهراً رادیکال باشد. هنگامی که مقولات بورژوایی به‌مثابه قوانین جاودانه حیات اجتماعی عرضه می‌شوند، هر نقدی ناگزیر در این نگرش باقی می‌ماند و نهایتاً به اصلاح اخلاقی یا توازن‌جویی انتزاعی تنزل می‌یابد. این همان افقی است که از آن فراتر رفتن ممکن نیست، مگر با درک این واقعیت که انسان بورژوا و مناسبات بورژوایی، محصول یک مرحله تاریخی معین‌اند، نه سرنوشت نهایی بشریت.
به این ترتیب، خرده‌بورژوازی جایگاهی پارادوکسیکال می‌یابد. این طبقه، به‌دلیل موقعیت متزلزل خود میان سرمایه و کار، هم‌زمان مجذوب نظم بورژوایی و منتقد رنج‌های ناشی از آن است. نظریه‌پردازی خرده‌بورژوایی، این تناقض زیسته را به‌صورت دستگاهی فکری صورت‌بند می‌کند که در آن، تضادها تقدیس می‌شوند و به‌جای نفی تاریخی‌شان، به‌دنبال مدیریت اخلاقی آن‌ها می‌روند. چنین نظریه‌ای، هرچند ممکن است در نقد احساساتی بی‌پایه با برخی گرایش‌های سوسیالیستی مرزبندی کند، اما خود در دام نوعی سانتیمانتالیسم پدرسالارانه و اخلاق‌گرایی غیرتاریخی گرفتار می‌شود.

نتیجه اینکه هر نقد جدی اقتصاد سیاسی، اگر بخواهد از سطح پدیدارها و مقولات انتزاعی فراتر رود، ناگزیر باید از حرکت واقعی تاریخ، از تولید مادی حیات اجتماعی و از تضادهای عینی میان نیروهای مولده و مناسبات تولید آغاز کند. اندیشه، مقوله و نظریه، نه خالق تاریخ، بلکه محصولات آن‌اند، و تنها با تحول شرایط مادی است که این محصولات نیز دگرگون می‌شوند. هر تلاشی برای جانشین‌کردن این حرکت واقعی با بازی‌های دیالکتیکی ذهن، در نهایت چیزی جز بازآفرینی ایدیولوژیک نظم موجود نخواهد بود، هرچند به زبان نقد و با ادعای رهایی بیان شود.
در جهان معاصر، این منطق ایدیولوژیک که مناسبات اقتصادی مسلط را به‌صورت مقولات جاودانه و غیرقابل‌بدیل عرضه می‌کند، در مقیاسی جهانی گسترش یافته و خود را در قالب نظم موسوم به «نظام بین‌الملل» تثبیت کرده است.

جنگ‌های پی‌درپی، غارت سازمان‌یافته منابع طبیعی، آدم‌ربایی سیاسی، نسل‌کشی، تجاوز و اشغال نظامی، و ارتکاب گسترده جنایات جنگی و ضدبشری، نه پیامد خطاهای سیاست‌گذاری یا فقدان اخلاق، بلکه نتایج ساختاری شیوه تولید و انباشت سرمایه در مرحله امپریالیستی آن‌اند که در آن، بقای نظام مسلط مستلزم گسترش مداوم، کنترل جغرافیای منابع، انضباط‌بخشی خشونت‌بار به پیرامون و تحکیم نابرابری جهانی است.
در این مقطع تاریخی، نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل نه استثنا، بلکه قاعده است و نهادهایی چون سازمان ملل متحد، به‌جای ایفای نقش مستقل در تنظیم روابط میان دولت‌ها، عملاً به ابزارهایی برای مشروعیت‌بخشی حقوقی و دیپلماتیک در خدمت منافع قدرت‌های مسلط غربی قرار گرفته‌اند.

همچنین، تقویت، مدیریت و استفاده ابزاری از تروریسم، نه تناقضی در سیاست امپریالیستی، بلکه یکی از اشکال خاص مداخله، تجاوز و اشغال برای بی‌ثبات‌سازی، بازآرایی سیاسی و مهار مقاومت‌های اجتماعی در مناطق راهبردی است. بدین‌سان، همان‌گونه که این مقاله نشان می‌دهد، تا زمانی که زیربنای مادی این نظم جهانی دست‌نخورده باقی بماند، تلاش برای حل این بحران‌ها از طریق اخلاق‌گرایی، اصلاحات حقوقی یا توازن‌جویی نهادی، چیزی جز تحکیم ایدیولوژیک خشونت ساختاری موجود نخواهد بود.

در تطبیق عینی این الگوی تحلیلی بر وضعیت جهان معاصر، افغانستان نمونه‌ای فشرده از استفاده ابزاری از تروریسم در خدمت بازآرایی امپریالیستی نظم منطقه‌ای و جهانی است. تقویت و مدیریت نیروهای تروریستی در کشور ما نه یک «خطای استراتژیک»، بلکه بخشی از سیاست مداخله‌ای طولانی‌مدتی است که از دهه‌ها پیش برای کنترل ژیوپولیتیک، مهار رقبای منطقه‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری حاکمیت مستقل مردمی دنبال شده است.

به موازات آن، جنگ اوکراین نیز نه یک منازعه ملی، بلکه جنگ نیابتی است که در آن، تداوم درگیری و فرسایش انسانی، با قربانی‌شدن نزدیک به دو میلیون انسان اوکراینی، به ابزاری برای فشار ساختاری علیه روسیه و بازتثبیت هژمونی نظامی و اقتصادی غرب بدل شده است، جایی که جان انسان‌ها صرفاً متغیری در تابع الزامات انباشت سرمایه، صنایع نظامی و هژمون قدرت خشن امپریالیسم آمریکا محسوب می‌شوند.

در این بستر تحلیلی، کشتار گسترده غیرنظامیان روسی در مناطق درگیر، نسل‌کشی سیستماتیک مردم فلسطین، تخریب اجتماعی سوریه، فروپاشی لیبیا و ویرانی ساختاری عراق، نشان می‌دهد که خشونت امپریالیستی نه یک استثنا، بلکه سازوکار دایمی تثبیت نظم جهانی مسلط است.
تحریم‌های فلج‌کننده، تهدیدهای نظامی، جنگ‌های ترکیبی، عملیات بی‌ثبات‌ساز و فشارهای اقتصادی علیه کشورهایی چون ایران و ونزویلا، در کنار حملات و تجاوزات مستقیم نظامی، از جمله بمباران مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران توسط آمریکا، حمله نظامی رژیم صهیونیستی اسراییل علیه ایران و کشتار غیرنظامیان، نسل‌کشی سازمان‌یافته مردم فلسطین، تجاوزات نظامی در لبنان و یمن و کشتار گسترده غیرنظامیان، و نیز تجاوز نظامی آمریکا در ونزویلا، ربایش رییس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش و غارت سازمان‌یافته منابع انرژی و طبیعی، همگی اشکال متفاوت یک منطق واحد جنگی‌اند که هدف آن شکستن مقاومت اجتماعی، تضعیف امکان حیات مستقل و واداشتن جوامع به تبعیت از الزامات انباشت سرمایه جهانی تحت رهبری امپریالیسم آمریکا است.

در پرتو این واقعیت‌ها، حقوق بین‌الملل به ابزاری گزینشی تبدیل شده و نهادهایی چون سازمان ملل متحد، عملاً از نقش تنظیم‌کننده بی‌طرف مناسبات جهانی، به سازوکارهایی برای تأمین مشروعیت سیاسی مداخلات و تجاوزات امپریالیستی آمریکا و سایر قدرت‌های غربی تبدیل شده ‌اند، یعنی قانون جنگل.
بدین‌ترتیب، همان‌گونه که منطق نظری این مقاله نشان می‌دهد، تروریسم، جنگ، نسل‌کشی، تجاوز، اشغال، تحریم، غارت، آدم‌ربایی سیاسی، کودتاهای نرم یا خونین نه انحراف از نظم امپریالیستی، بلکه اشکال متنوع عملکرد آن‌اند، و هر کوششی برای پایان‌دادن به این چرخه خشونت، بدون دگرگونی زیربنای مادی و مناسبات جهانی که آن را تداوم می‌بخشند، ناگزیر به شکست خواهد انجامید.

با این حال، شرایط کنونی جهان، با ظهور مؤلفه‌های چندقطبی و افزایش نفوذ کشورهای مستقل و جنوب جهانی، فرصت‌هایی برای شکل‌گیری توازن‌های تازه در مناسبات جهانی ایجاد کرده است. افزایش تأثیرگذاری اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک قدرت‌های نوظهور و جوامع مستقل، که به شکلی نسبی از زیر سلطه مستقیم نظم امپریالیستی آزاد شده‌اند، ظرفیت ایجاد فشار متقابل بر هژمونی سنتی و محدودسازی اعمال خشونت سیستماتیک را دارند.

این روند می‌تواند به تدریج امکان تغییرات ساختاری در روابط بین‌الملل و کاهش استمرار یک‌جانبه خشونت و استثمار جهانی را فراهم آورد، بی‌آنکه لزوماً نظم جهانی موجود را یک‌باره از میان ببرد و در عوض فرصت‌هایی ایجاد شود تا سازوکارهای برابر شکل گیرند، ابزارهای مداخله و تجاوز مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های سرمایه‌داری انحصاری غربی به رهبری آمریکا محدود شود و مناسبات اقتصادی و سیاسی میان ملت‌ها به‌تدریج بر پایه همکاری و همگرایی تعدیل گردد.

محمد اقبال نوری