وزارت مالیه‌ی طالبان اعلام کرد که ۳.۳ میلیارد افغانی بدهی حکومت پیشین افغانستان به شرکت‌های قراردادی خصوصی داخلی و اشخاص حقیقی را پرداخت کرده است.
در اعلامیه‌ این وزارت آمده است که این مقدار بدهی حکومت پیشین از آغاز سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴ پرداخت شده است و تا کنون حدود ۱۷ هزار مورد مقروضیت قراردادی حکومت پیشین از افراد حقیقی و حکمی را تثبیت کرده است.
این وزارت افزوده است که براساس حکم هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روند پرداخت این مقروضیت‌ها را آغاز کرده است.

وزارت مالیه‌ی طالبان از اشخاص حقیقی و حکمی که مقروضیت آنان بر حکومت پیشین افغانستان باقی مانده است، خواسته است که اسناد و مدارک خود را به کمیته‌ی تعیین‌شده در ادارات مربوطه ارائه کنند، تا مطالبه‌ی آنان پس از تثبیت پرداخت شود.
در پی سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط دوباره‌ی طالبان، بسیاری از شرکت‌ها و افرادی که طرف قرارداد ادارات دولتی بودند، نتوانستند مطالبات مالی خود را دریافت کنند.
وزارت مالیه‌ی طالبان پیش از این اعلام کرده بود که حکومت پیشین ۱۲۶ میلیارد افغانی و نهادهای کمک‌کننده‌ی همکار آن نیز ۶۰ میلیارد افغانی از اشخاص حقیقی و حکمی قرض‌دار هستند.

کد (7)

>>>   وزارت مالیه افغانستان نیز مثل دوران ویروس کرونا در امریکا خوب راه پیداگری را پیدا کرده است.
در امریکا در دوران ویروس کرونا هشت تریلیون دلار بودجه اضافی گرفتند که به کمپنی ها و به اشخاص و افراد،بخاطر قرنتین شان در دوران کرونا کمک میکنند.
در لست اشخاص کمک گیرنده نام کسانی بود که در دوران جنگ های داخلی امریکا در ۱۸۶۰ میلادی کشته شده بودند و یا در جنگ های ناپیلیون و جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی.
همینطور یک تعداد زیاد کمپنی های خیالی نیز کمک دریافت کردند.
حالا وزارت مالیه نیز اسناد و مدارک بنام اشخاص و افراد خیالی و کمپنی های خیالی جور میکنند و پول ها را بیرون میکنند و خورد و برد میکنند.
همی کمپنی هایی که در امریکا ارزش تریلیون دلاری پیدا کردند،از پول های کمکی همان وقت کرونا است که دزدی شده اند و به حساب این کمپنی ها انتقال داده شده اند.

>>>   وزارت مالیه مرداری وچتلی دزدان و لندغران را پاک می‌کند آنها باید جایداد های دزدان چپاولگران و اختطافگران را تثبیت کرده به فروش برساند و پول آنها را به قرضداران حکومت فحشا پرست سابق بپردازد نباید پول حکومت که حقوق ملت است برای آنها داده شود اکثریت نی بلکه ۹۸٪ پروژه ها از خود دزدان و چپاولگران بود و بنام افراد عادی ثبت شده بود و چور خود را می‌کرد که در نتیجه حکومت مزدو و فحشا پرست را چور کرد و پروژه ها نیم کاره ماند.