شماری از شهروندان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای خیریه با طرح شکایت‌های مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باج‌گیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کرده‌اند. در یکی از شکایت‌ها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.

بر بنیاد این شکایت‌ها، در پروژه «کابل جدید» شش قطعه زمین از سوی وزیر عدلیه طالبان از شرکت «اوکسین آریانا» گرفته شده است. گفته می‌شود یک قطعه زمین تجارتی به مساحت ۱۲ بسوه به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نام‌های فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند و دو قطعه دیگر به نام‌های عیدجان و محمودجان که از بستگان او خوانده می‌شوند، ثبت شده است.

باجه وزیر، ده درصد کمیسیون دریافت می‌کند.
همچنین ادعا شده که فردی به نام عثمان، که به عنوان باجه وزیر معرفی می‌شود و در پروژه کابل جدید دفتر دارد، از فروش هر نمره زمین ده درصد پول به‌گونه شخصی دریافت می‌کند.

در بخش دیگری از این شکایت‌ها آمده است که در شهرک سناتوریم مربوط به ناحیه ششم کابل، حدود ۸۰ خانه شخصی از سوی وزیر عدلیه «امارتی» اعلان شده و وزیر در یکی از این خانه‌ها سکونت دارد و خانه‌های دیگر میان بستگان و دوستانش توزیع شده است.
طالبان به زمین‌هایی که ادعا می‌شود دولتی هستند زمین «امارتی» می‌گوید.

به گفته شاکیان، این خانه‌ها با کرایه بسیار پایین واگذار شده و از هر اتاق تنها یک هزار افغانی دریافت می‌شود، در حالی که خانه‌های بزرگ با کرایه ده تا دوازده هزار افغانی سپرده شده‌اند. شاکیان این روند را یک سازوکار خارج از قانون می‌دانند و می‌گویند شکایت‌های مشابهی از دیگر موقعیت‌های باارزش کابل نیز وجود دارد و مرجع موثری برای پیگیری این موارد در دسترس نیست.

توقف فعالیت نهاد خیریه به دلیل فشار وزیر طالبان؛
در بخش مربوط به نهادهای خیریه، شکایت شده است که حاجی حبیب گلبهار یکی از بازرگانان کابل، به دلیل فشارهای وزیر عدلیه، فعالیت نهاد خیریه خود را متوقف کرده است. به گفته شاکیان، از او به نام ساخت مسجد و مدرسه درخواست صدها هزار دالر شده و همین فشارها سبب توقف فعالیت‌های خیریه‌اش در افغانستان شده است.
همچنان نهادهای خیریه‌ای به نام قمر و عطاء نیز از فشارهای مشابه یاد کرده‌اند. بر اساس این ادعاها، وزیر عدلیه به نام نظارت بر این نهادها فشار وارد کرده و شرط ساخت یک مسجد بزرگ در قریه شخصی خود را بر آنان تحمیل کرده است.

شاکیان: اگر پول بدهیم محدودیت‌ها برداشته می‌شود.
شاکیان همچنان از عملکرد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین انتقاد کرده و از تاخیر در کارها و توقف پروژه‌های ساختمانی شکایت دارند. به گفته آنان، این وضعیت به‌عنوان یک فشار برنامه‌ریزی‌شده زمینه فساد را فراهم کرده است. این در حالی است که به گفته شاکیان، هر روز ده‌ها خانواده مهاجر به کشور بازمی‌گردند و کمبود سرپناه و کار، شهروندان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده، اما فعالیت‌های ساختمانی با روندی طولانی و دشوار اجازه اجرا می‌گیرد.

برخی شهروندان نیز ادعا دارند که در صورت پرداخت پول یا مشارکت افراد مرتبط با کمیسیون، این محدودیت‌ها برداشته می‌شود.
در این شکایت‌ها آمده است که خانه‌های شماری از شهروندان به بهانه طی‌نشدن مراحل قانونی تخریب شده و ادعا می‌شود که این اقدام‌ها بیشتر علیه افرادی صورت گرفته که با وزیر، فرزندان یا خانواده او روابطی ندارند. شاکیان خواستار ایجاد سهولت و رسیدگی جدی به این موارد در نهادهای مربوط شده‌اند.

شکایت‌های قبلی از وزیر عدلیه طالبان؛
پیش از این منابع از دارالامان کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزارت عدلیه طالبان دست‌کم ۳۸ نفر از باشندگان این منطقه را به‌دلیل دفن جسد یکی از ساکنان محل در گورستان نزدیکی این وزارتخانه، بازداشت کرده است.

منابع محلی در افشار دارالامان می‌گویند باشندگان این منطقه روز چهارشنبه ۱۹ قوس جسد یکی از ساکنان محل را در گورستانی در نزدیکی وزارت عدلیه به خاک سپردند. در پی این رویداد، ماموران مسلح وزارت عدلیه طالبان از مردم محل خواستند جسد را دوباره از قبر درآورند و به جای دیگری منتقل کنند.

اینترنشنال نوشت، پیش از این نیز تصمیم‌های جنجالی وزیر عدلیه طالبان اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مقام‌های طالبان می‌گویند این وزیر کارهای فراقانونی می‌کند و به کسی پاسخگو نیست.
آقای شرعی متهم است که در داخل وزارت عدلیه زندان شخصی دارد.

کد (9)