در افغانستان امروز یک دختر ۱۴ ساله نه از سلاح می‌میرد بلکه از فرصت؛ نه در یک حملهٔ تروریستی کشته می‌شود بلکه در سکوتِ سیستماتیکِ کلاس‌های خالی. مدرسه‌اش باز است، نیمکتش جا دارد، تخته‌سیاهش سیاه است اما دختران نیستند. چرا؟ چون دستور آمده: دختران نه جسمشان بلکه آینده‌شان ممنوع است. این نسل‌کشی فیزیکی نیست، نسل‌کشی فرهنگی است. شکلی از نابودیِ عمدی که در آن قربانیان نه به خاکستر تبدیل می‌شوند بلکه به «غیرقابل تولید» به نسلی که هرگز پزشک، نویسنده، معلم یا مهندس نخواهد شد نه به‌خاطر ناتوانی که به‌خاطر جلوگیری سازمان‌یافته از شکل‌گیری استعدادشان.

به گزارش شفقنا؛ اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان این هفته هشدار داد، سیاست‌های طالبان از ممنوعیت تحصیل دختران تا تصفیهٔ نیروی معلمی و بازنویسی تاریخ دیگر قابل تفسیر به عنوان «سیاست مذهبی» نیست؛ بلکه دارای تمام معیارهای حقوقی «نسل‌کشی فرهنگی» است. یعنی نابودی عمدی ظرفیت‌های فکری، هویت اجتماعی و دسترسی به دانش در یک گروه قومی-فرهنگی خاص با هدف جایگزینی آن توسط یک نظام ایدئولوژیک منحصربه‌فرد.

هدف، نابودی استعداد است نه جلوگیری از تحصیل؛
وقتی تعطیلی مدرسه، بخشی از یک پروژهٔ ایدئولوژیک شود.
بر اساس بیانیهٔ اتحاد فعالان حقوق بشر روز دوشنبه ۲۶ عقرب ۱۴۰۴، اقدامات طالبان در حوزهٔ آموزش دیگر با بهانه‌های کارکردی (مانند «آماده‌نبودن زیرساخت» یا «نیاز به بازنگری برنامه درسی») تبیین نمی‌شوند بلکه در اسناد داخلی گروه حاکم به‌عنوان بخشی از «تثبیت امارت اسلامی» تعریف شده‌اند. تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ مدرسهٔ دخترانه، اخراج ۲۰ هزار معلم زن و ممنوعیت ثبت‌نام دختران در دانشگاه‌های دولتی تنها در ۲۴ ماه گذشته انجام شده است. در حالی که در همان دوره، آموزش‌های دینی برای پسران با بودجهٔ ویژه گسترش یافته است. این تفاوتِ سیستماتیک نشان می‌دهد که هدف محدود کردن دسترسی نیست بلکه حذف یک رقیب ایدئولوژیک آینده است. قشر جوان، آگاه و زن‌محوری که می‌تواند با درک از جهان، تاریخ و حقوق به چالش‌کشندۀ مشروعیت حکومتی تبدیل شود.

از کتاب درسی تا کتابخانه: نابودی زنجیرهٔ انتقال دانش، یک به یک؛
در تعریف حقوقی «نسل‌کشی فرهنگی» یکی از معیارهای کلیدی قطع زنجیرهٔ انتقال دانش است. چیزی که در افغانستان به‌صورت چندلایه اجرا شده است:
اول ممنوعیت دسترسی (ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسطه و عالی).
دوم تغییر محتوا (حذف شخصیت‌های زن تاریخی، جایگزینی درس «تاریخ معاصر» با «تاریخ خلافت»).
سوم نابودی فضای گفت‌وگو (تعطیلی نشریات دانشجویی، جشنواره‌های ادبی و کتابخانه‌های عمومی).
چهارم تصفیهٔ نیروی معلمی به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده‌ای که می‌توانستند به عنوان الگو عمل کنند.
در این ساختار یک دختر نه تنها نمی‌تواند درس بخواند که حتی الگو، متن، فضا و فرصت فکر کردن را هم از دست می‌دهد یعنی تمام عناصری که برای شکل‌گیری یک ذهن مستقل لازم است.

«جنایت علیه بشریت» بدون خونریزی: چرا این سیاست فراتر از «سیاست داخلی» است؟
اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید می‌کند که این رویه با بند ژ کنوانسیون نسل‌کشی (۱۹۴۸) و ماده ۷ منشور رم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) همخوانی دارد. طبق این اسناد «اقداماتی که با قصد از بین بردن کامل یا جزئی هویت یک گروه به‌صورت فرهنگی انجام شود» جرم محسوب می‌شود، حتی اگر شامل کشتن نباشد. همچنین «سیاست دولتی برای اجرای گسترده و سیستماتیک حمله علیه جمعیت غیرنظامی» تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگرد است.
در این چارچوب محرومیت سیستماتیک ۳٫۵ میلیون دختر و زن جوان از دسترسی به آموزش عالی و متوسطه با استناد به دستورات ایدئولوژیک نه ضرورت‌های فنی دیگر یک «سیاست آموزشی» نیست؛ یک جنایت ساختاریافته علیه انسانیت است.

و در آخر؛
نسل‌کشی فرهنگی برخلاف نسل‌کشی فیزیکی، نیازی به گودال ندارد کافی است کلاس‌ها خالی بمانند، کتاب‌ها سانسور شوند و معلمان سکوت کنند؛ زیرا در این شکل از نابودی قربانیان نه در یک روز کشته می‌شوند که در طول دهه‌ها به‌آرامی به غیرقابلیت تبدیل می‌شوند و این دقیقاً همان چیزی است که در افغانستان در حال اجراست.
اگر جامعهٔ بین‌المللی این سیاست را تنها به عنوان «مسألهٔ زنان» یا «حق حاکمیت ملی» بپذیرد نه به عنوان یک جنایت علیه آیندهٔ بشریت نه‌تنها در برابر نسل جوان افغانستان گناهکار خواهد بود بلکه خود پایه‌های حقوق بشر جهانی را لغزنده کرده است.

کد (9)