در دل کوه‌های بدخشان، زمرد پنجشیر و معادن طلای ننگرهار، گنجینه‌هایی از سنگ‌های قیمتی و فلزات نادر پنهان شده است که ارزش آن‌ها به تریلیون دالر می‌رسد. اما این ثروت، به جای اینکه راهگشای توسعه و رفاه باشد، به ابزاری برای تثبیت قدرت، تأمین بودجه نظامی و تقویت شبکه‌های فساد تبدیل شده است.

به گزارش شفقنا؛ امروز معادن افغانستان دیگر زیر نظر نهادهای ملی یا نظارت بین‌المللی نیستند؛ بلکه در دستان طالبان است. اما در عمل آن‌ها را به غنیمت می‌گیرد. این گزارش نقشه‌ای از این سیستم غارت سیستماتیک را ترسیم می‌کند. از استخراج مرگبار در معادن لاجورد تا فروش زمرد پنجشیر توسط طالبان، از طلای سمیِ شویش‌شده با سیانور تا صادرات غیرقانونی لاله‌سنگ به بازارهای سیاه دبی و چین. این داستان، داستان یک کشور ثروتمند است که زیر بار فقر، فساد و سرکوب خمیده شده است.

افغانستان، کشور ثروتمند در دام فقر و فساد؛
افغانستان با ذخایر معدنی تخمینی بالغ بر ۳ تریلیون دالر، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است. این رقم شامل طلا، مس، لیتیوم، سنگ‌های قیمتی، فلزات نادر، زغال سنگ و نمک می‌شود. اما این ثروت به جای رونق اقتصادی و توسعه به ابزاری برای تثبیت قدرت، تأمین بودجه نظامی و تقویت شبکه‌های فساد تبدیل شده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، کنترل بر معادن استراتژیک کشور به‌ویژه سنگ‌های قیمتی و معادن طلا به یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی این گروه تبدیل شده است. این درآمدها نه تنها فساد را تغذیه می‌کنند، بلکه ثبات سیاسی و نظامی طالبان را نیز تضمین می‌کنند.

لاجورد بدخشان: از کوهستان تا کابینت‌های قدرت؛
لاجورد، سنگ آسمانی آبی-نقره ای رنگ، تنها در منطقه کوه بابا در ولایت بدخشان افغانستان یافت می‌شود. این سنگ، که در بازارهای جهانی به عنوان “سنگ ملکوت” یا “آسمان در دست” شناخته می‌شود امروزه به یکی از پردرآمدترین کالاهای غیرقانونی افغانستان تبدیل شده است. کیفیت لاجورد افغانستانی به‌ویژه در منطقه سارانسینگ، بی‌نظیر است و تقاضای بالایی در بازارهای لوکس اروپا، چین و امارات دارد.

اما استخراج و تجارت لاجورد، کاملاً خارج از نظارت دولتی است. طالبان از طریق نیروهای محلی وابسته به وزارت امور داخله و والسوالی بدخشان، کنترل کاملی بر معادن دارند. این کنترل از طریق سه سطح اعمال می‌شود: استخراج غیررسمی توسط کارگران محلی، مالیات‌گیری غیررسمی با نام “زکات انقلابی” و صادرات غیرقانونی از طریق مرزهای ترکمنستان و تاجیکستان به چین و امارات. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، سالانه بیش از ۵ تن لاجورد خام از بدخشان خارج می‌شود که ارزش آن در بازار جهانی به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد. اما هیچ مقداری از این درآمد به بودجه ملی یا توسعه بدخشان واریز نمی‌شود.

لاجورد، نه تنها یک کالای اقتصادی بلکه یک ابزار سیاسی است. کنترل آن به طالبان اجازه می‌دهد تا وفاداری قبایل محلی را خریداری کند و در عین حال درآمدی پایدار و غیرقابل ردیابی داشته باشد. این سیستم شبیه به یک “دولت موازی معدنی” است که مستقل از نهادهای رسمی عمل می‌کند.

زمرد پنجشیر: سبزی که خونی شد؛
در دل کوه‌های پنجشیر، معادن زمرد با کیفیت بالا وجود دارد. این سنگ، به دلیل رنگ سبز عمیق و شفافیت بالا در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارد. معادن آسیاب و ده سبز در پنجشیر از مهم‌ترین مناطق تولید زمرد افغانستان هستند.

پس از سقوط پنجشیر در سال ۱۴۰۰، کنترل این معادن به دست نیروهای طالبان وابسته به وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی محلی افتاد. اسناد محلی نشان می‌دهد که طالبان مستقیماً قراردادهای فروش زمرد را با تاجران پاکستانی، ترکی و چینی منعقد کرده‌اند. استخراج تحت فشار نظامی انجام می‌شود و کارگران، اغلب از اعضای خانواده‌های مقاومت، مجبور به کار در معادن زیر نظارت نظامی هستند. یک کیلوگرم زمرد خام افغانستانی بین ۵ تا ۲۰ هزار دالر فروخته می‌شود، اما طالبان هیچ درآمدی از آن ثبت نمی‌کند.

فروش زمرد پنجشیر نمادی از تسلیم‌نکردن مقاومت است. طالبان با کنترل این منابع نه تنها ثروت می‌گیرند، بلکه پیامی نمادین به مخالفان می‌فرستند: “شما را شکسته‌ایم و حالا معدن شما را هم می‌بریم.” این اقدام، هم اقتصادی است، هم روانی.

لاله‌سنگ (تیرولیت) بدخشان: سنگی که هر گرم آن خون یک کارگر را دارد
کوه ای‌کوه در بدخشان، تنها منطقه تولید لاله‌سنگ (تیرولیت) در جهان است. این سنگ قرمز رنگ، به دلیل ندرت و زیبایی، در بازارهای لوکس جهانی از جمله هنر، جواهرسازی و کلکسیون‌داری تقاضای بالایی دارد.

استخراج لاله‌سنگ، یکی از مرگبارترین فعالیت‌های معدنی در افغانستان است. بیش از ۳ هزار کارگر، اغلب زیر ۱۸ سال، در شرایط غیرانسانی کار می‌کنند. سالانه ده‌ها کارگر در ریزش معادن جان می‌دهند. لاله‌سنگ از طریق مرز تاجیکستان به دبی و هند صادر می‌شود. ارزش یک کیلوگرم لاله‌سنگ خام در بازار جهانی به بیش از ۱۵ هزار دالر می‌رسد، اما کارگر تنها ۵۰ دالر در ماه دریافت می‌کند.

این سنگ، نمادی از استثمار انسان و طبیعت است. طالبان با ایجاد یک سیستم “مالیات‌گیری موازی” از این منبع درآمدزایی می‌کنند، اما هیچ سرمایه‌گذاری در ایمنی، فناوری یا توسعه محلی انجام نمی‌دهند. این اقتصاد، نه تنها غیرانسانی است، بلکه غیرپایدار نیز هست.

یاقوت ننگرهار: قرمزی که در سایه مخفی ماند
در منطقه کوتل در ولایت ننگرهار، معادن یاقوت با کیفیت بالا وجود دارد. این سنگ، به دلیل رنگ قرمز عمیق و شفافیت، در بازارهای هند، تایلند و چین تقاضای بالایی دارد.

اما استخراج یاقوت، تحت کنترل نیروهای محلی وابسته به طالبان ننگرهار و شبکه‌های قبیله‌ای است. این یاقوت‌ها از طریق مرز تورخم به پاکستان رفته و سپس به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شوند. یک کیلوگرم یاقوت خام بین ۸ تا ۱۲ هزار دالر فروخته می‌شود، اما بدون ثبت، بدون مالیات، بدون ردیابی.

یاقوت، نمونه‌ای از اقتصاد سایه‌ای است. این منبع به جای تقویت اقتصاد ملی، به تقویت شبکه‌های محلی وابسته به طالبان کمک می‌کند و در عین حال از نظارت بین‌المللی دور می‌ماند.

طلای سیانوری: زمینی که زرد نشد، بلکه سمی شد
معادن طلای سپاره (ننگرهار)، کوه گل (تخار) و آئینه (بغلان)، از مهم‌ترین مناطق استخراج طلای غیرقانونی در افغانستان هستند. این طلا، عمدتاً به روش شویش سیانوری استخراج می‌شود که علاوه بر خطرات شغلی، آلودگی شدید آب و خاک را به همراه دارد.

بیش از ۱۰ هزار کارگر، بیشترشان از جوامع فقیر شهری و روستایی، در شرایط غیرانسانی کار می‌کنند. یک کیلوگرم طلای خام، پس از فروش، بین ۶۰ تا ۷۰ هزار دالر ارزش دارد، اما کارگر تنها ۵۰ دالر در ماه دریافت می‌کند. طلا از طریق مرزهای چمن، تورخم و بازار دوستی به پاکستان رفته و سپس به دبی و ترکیه صادر می‌شود.

این زنجیره، نمونه‌ای از اقتصاد مقاومت‌ناپذیر است. طالبان به جای نظارت، از این فعالیت‌ها به عنوان یک منبع درآمد غیرقابل تحریم استفاده می‌کنند. این درآمدها، به تأمین بودجه نیروهای امنیتی، خرید وفاداری و فعالیت‌های تبلیغاتی اختصاص می‌یابد.

وزارت معادن طالبان: اداره‌ای بدون بودجه، اما با میلیون‌ها دالر درآمد
طالبان، وزارت معادن و پترولیوم را دارد، اما این نهاد به جای نظارت، به یک اداره تقسیم درآمد تبدیل شده است. تمام معاملات معدنی، بدون شفافیت، قراردادهای عمومی یا حضور نهادهای ناظر انجام می‌شود.

ساختار درآمدی معادن در افغانستان تحت کنترل یک شبکه سه‌لایه است: لایه محلی (قبایل و نیروهای محلی)، لایه ولایتی (والیان و نیروهای امنیتی طالبان)، و لایه مرکزی (افراد نزدیک به هیبت‌الله اخوندزاده و سید اسعد رحیمی). فساد در افغانستان دیگر یک پدیده فردی نیست، بلکه یک سیستم حکومتی است. طالبان با ایجاد یک اقتصاد موازی مبتنی بر معادن غیررسمی توانسته‌اند بدون وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، حکومت خود را تأمین مالی کنند.

چین و طالبان: اتحادی بر سر طلای سبز و سنگ‌های قیمتی؛
چین، به عنوان بزرگترین خریدار مواد معدنی در سال‌های اخیر قراردادهایی با طالبان امضا کرده است، از جمله قرارداد مس ایکه‌کوت (۴.۴ میلیارد دالر)، سرمایه‌گذاری در معادن لیتیوم بدخشان و توسعه زیرساخت‌های معدنی در هرات. اما این سرمایه‌گذاری‌ها بدون شفافیت، بدون حضور نهادهای ناظر و بدون منافع ملموس برای مردم افغانستان است.

چین، به دنبال تأمین مواد اولیه برای صنایع باتری و الکترونیک است نه توسعه افغانستان. این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است به تثبیت طالبان کمک کند، اما خطر استعمار اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. پاکستان به عنوان همسایه و راهروی اصلی، نقش کلیدی در صادرات غیرقانونی مواد معدنی دارد. امارات به ویژه دبی به عنوان مرکز جهانی معاملات سنگ‌های قیمتی بدون ردیابی شناخته می‌شود. بسیاری از سنگ‌های افغانستانی پس از ورود به دبی به عنوان “سنگ چینی” یا “سنگ تاجیک” ثبت می‌شوند.

جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل با وجود آگاهی کامل واکنشی جدی نشان نداده است. تحریم‌ها فقط علیه افراد خاص اعمال شده و بر زیرساخت‌های مالی و تجاری تأثیر نگذاشته است.

ثروت ملی، غارت جمعی؛
افغانستان در معرض یک سرقت سیستماتیک از زیر خاک قرار دارد. معادن طلا، لاجورد، زمرد، لاله‌سنگ، لیتیوم،مس و زغال سنگ نه تنها به دلیل فقر فنی و امنیتی بلکه به دلیل یک ساختار فساد حکومتی، در دستان شبکه‌های قدرتی قرار دارند که به نام “دولت” فعالیت می‌کنند. طالبان یک شرکت معدنی نظامی است که ثروت ملی را به منافع گروهی تبدیل می‌کند.

سنگ‌های قیمتی افغانستان، لاجورد، زمرد، طلا و لاله‌سنگ نه تنها کالا بلکه ابزارهای سیاسی و نظامی هستند. جامعه بین‌المللی به دلیل منافع ژئوپولیتیک از واکنش جدی سر باز می‌زند. مردم افغانستان، تنها شاهد این غارت سیستماتیک هستند.

پیشنهادهای استراتژیک؛
۱. ایجاد یک مأموریت نظارتی بین‌المللی مستقل بر معادن افغانستان تحت نظارت سازمان ملل.
۲. ممنوعیت واردات سنگ‌های قیمتی و طلا از افغانستان تا زمان شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین.
۳. تحریم هدفمند شبکه‌های مالی مرتبط با صادرات غیرقانونی مواد معدنی.
۴. حمایت از جوامع محلی در مدیریت معادن از طریق همکاری‌های جهانی.
۵. ایجاد یک سیستم ردیابی بین‌المللی برای سنگ‌های قیمتی (مانند استاندارد کیمبرلی).

و در آخر:
افغانستان، ثروتمندترین کشور فقیر جهان است. زیر پای مردمش، طلا و جواهر است، اما بالای سرشان، مافیا و فساد حکومت می‌کند. تا زمانی که ثروت زیرزمینی به جای مردم به حساب قدرتمندان برسد، هیچ آینده‌ای برای این کشور ممکن نخواهد بود.

کد (7)