کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، سومین ارزیابی‌اش را در بارۀ چگونگی وجود فساد درنهادهای عدلی و قضایی و نیز چگونگی مبارزه با این پدیده در یکسال پسین، همگانی ساخت.

این نهاد در این ارزیابی‌اش اعلام کرد که در یکسال گذشته اصلاحاتی در نهادهای عدلی و قضایی به میان آمده‌اند. مسؤولان این نهاد، می‌گویند که سال گذشته ۵۱ سفارش اصلاحی را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده بودند و اکنون شماری زیادی از این سفارش‌ها عملی شده‌اند.

باری سلام، رییس کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در اینباره گفت: «از ۵۱ سفارش ارایه شده تا امروز ۲۵ سفارش آن بگونۀ کامل تطبیق شده است و ۲۱ سفارش دیگر یا درحال تطبیق شدن است و یاهم قسمأ تطبیق شده‌اند.»
این سفارش‌های اصلاحی، در بخش‌های ساختارها، برنامه ریزی، بودجه سازی، نظارت، رسیدگی به شکایت‌ها، مدیریت رویدادها و بررسی در نهادهای عدلی و قضایی استند.

میوند روحانی، رییس دبیر خانۀ این کمیته نیز بیان داشت: «به نهادها اندکی وقت می‌دهیم و بعدأ همه سفارش‌های مان را تعقیب می‌کنیم.»
اما، بربنیاد یافته‌های نهاد دیدبان شفافیت که در حدود یک ماه پیش پخش شد، نهادهای عدلی و قضایی و نیز وزارت معارف کشور از فاسدترین نهادهای دولتی در افغانستان گفته شده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی در بارۀ چگونگی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «اجرأت نهادهای مستقل ملی و بین المللی، مانند کمیتۀ «میک» که امروز نشر شد، نشان آوردن اصلاحات و شفافیت، مبارزۀ قاطع با فساد و مبدل شدن این نهاد به یک نهاد خدمت گزار به مردم است.»
مبارزه بافساد در نهادهای دولتی افغانستان، یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی بوده است. اما به نظر می‌رسد که با گذشت نزدیک به پنج سال، پیکار جدی یی در برابر فساد نشده است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار داشت: «تحقق اصلاحات و مبارزه با فساد از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی بوده است؛ این اولویت ما است. اصلاحات به میان آمده است و ما شاهد پیشرفت بوده ایم، اما این به هیچ صورت بسنده و کافی نیست.»
کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبازره با فساد اداری، به تازگی ۵۱ شفارش اصلاحی دیگر را نیز برای پیکار با فساد به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

کد (9)

>>>   مشک انست که خود بوید
نه انکه عطار گوید
از شتر پرسیدند که گردنت چرا کج است ؟جواب داد کجایم راست است که گردنم راست باشد حکومتی که بنیادش به کجی گذاشته شده یک خارجی با عصا چوبش انرا معماری کرده باشددیگر ازان چه امید سومین گذارش کمیته ای ارزیابی به اصطلاح حکومت ملی زمانی نشر وپخش میشود که انتخابات دیگر هم در راه است گویا اینها اصلاحات اورده اند به اینها رای بدهیدما رای بدهیم ویا ندهیم صندوقها ازارای گوسفندی امرخیل مملو گردیده وانچه در دیگ تقلب پخته شده به کفگیر تزویر برمی اید اگر ازین حکومت تعریف بعمل بیاورید وباخیر انچه قصر سفید وارگ وسپیدار اراده نموده باشند العیاذا بالله چنان میشود اینهمه رویکش نمودن به تقلب های پیشین جهت مغشوش نمودن اذهان عامه وجهان خارج است گرچه این گذارش هارا کسی نمیخواند وبه ان کسی باور ندارد بازهم تلاشهای مذبوحانه ای اینها ادامه دارد
تبنگ چی

>>>   وقتیکه در بالا که اب گل الود باشد در پایین در پایین واضح است که اب صاف و پاک وچود نخواهد داشت فساد بزرگ از ارگ و دادستانی کل و محاکم شروع تا پایین همه را این ویروس گرفته و اکنون در تمام ادارات کشور این مرض مهلک و بد نام ه نوعی متفاوتی عملا دیده میشود اصلاحات باید از بالا بوجود بیاید در پایین خود بخود انرا مشاهده خواهید کرد در عین اداره با عین کار معاش های نابرابر و متفاوت است و در ریاست تقاعد با عین ادوار خدمت و عین رتبه و مسلک یکی ان معاش یکساله ان معادل معاش یک ماهه دیگری است ایا این بی عدالتی در نوع خود فساد نیست چیست در اداره دادستانی کل که هرگز بق فورملته خود ریاست به اصطلاح اصلاحات اداری نه تقریری و نه تحریری امتحان از کار کنان دادستانی گرفته شده است بنام اصلاحات اداری معاش های بلند به انها داده میشود این خود فساد بی عدالتی نیست پس چیست ثل اینکار ده ها نمونه ومثال دیگر از فساد دستگاه قدرت حاکمه دولت وجود دارد کی بگویم و بکی بنالیم که پرسان کند سی که خود در فساد غرق است شکایت و نالیدن به ان چه سودی خواهد داشت مگر اینکه خداوند از انها پرسان کند و جزای شانرا دهد دیگر امیدی نیست .

>>>   اينها كون نهاد هاي عدلي را گرفته اند در حاليكه بيشترين فساد در معارف است در سره مياشت است. در رياست هاي سكتوري صحت عامه خصوصا بخش دوا و سامان الات طبي است . در شفاخانه هاي شخصي است. در وزارت ماليه بزرگترين فساد كه اصلا مانند ندارد است. در بانك ملي و دافغانستان بانك است. در رياست تداركات است كه خود اشرف غني پيش ميبرد. در رياست برشنا است. در رياست گمركات است. در رياست مواد نفتي است.
ادارات متذكره بيشترين فساد و پول خوري را دارند كه در ارگان هاي عدلي چهاريك ان هم نيست.

>>>   رياست املاك و شاروالي ها ياد تان نرود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است