کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد را به ارزش ۳۳۱ میلیون دالر منظور کرد.
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس‌ جمهور در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بحث روی وضعیت شرکت‌های تولیدی داخلی و طرزالعمل جدید ایجاد سهولت‌ها برای حجاج، دو قرارداد به ارزش ۳۳۱ میلیون دالر منظور گردید.

قراردادهای منظور شده قرار ذیل است:
-قرارداد تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول، گاز مایع و روغنیات مورد ضرورت وزارت تحصیلات عالی.
-پروژۀ تدارک انترنت بندویت به ظرفیت ۲۰ Gig با کمپنی Explore Tech کشور قرقیزستان.
همچنان، مسوولین ادارۀ تداکات ملی گزارشی را در رابطه به بررسی ابتدایی وضعیت شرکت‌های تولیدی داخلی به جلسه کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمودند.

رییس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، هدایت داد تا فهرست شرکت‌های تولیدی داخلی که به سطح زون‌های هفت‌گانه از سوی ادارۀ تدارکات ملی تهیه و ترتیب گردیده است در شورای عالی اقتصادی مورد بحث بیشتر قرار گیرد.

در همین‌حال، کمیسیون تدارکات ملی طرزالعمل تدارکات مسکن، تغذیه و ترانسپورت زمینی حجاج در عربستان سعودی را مورد بررسی قرارداده و در نتیجه هدایات لازم را جهت بهبود این طرزالعمل به ادارۀ تدارکات ملی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف صادر نمود.

همچنان، کمیسیون تدارکات ملی درخواست فسخ پروسۀ تدارکاتی تجهیزات برای تجهیز و وصل ۲۰ باب آزمایش‌گاه‌های کمپیوتر برای مکاتب هفت ولایت، مربوط ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان را منظور کرد و این اداره تصریح کرد که درنظر دارد تعداد آزمایش‌گاه‌ها را برای پوشش مکاتب بیشتر، افزایش دهد.

علاوه برآن، پیشنهاد فسخ قرارداد پروژۀ اعمار تعمیر شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت غزنی به خاطر تمام‌نکردن کار پروژه توسط قراردادی، از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید گردید.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان فیصله کرد که با شرکت قراردادی برخورد قانونی صورت گیرد و روند بررسی محرومیت آن روی‌دست گرفته شود و نیز برای کار باقیمانده پروژه، پروسۀ جدید داوطلبی با معیاری‌ساختن دیزاین آن مطابق به نیازمندی مردم انجام یابد.
علاوه بر این، قرارداد خدمات مشورتی برای پروژۀ ارزیابی و تصدیق مهارت‌ها مربوط وزارت معارف نیز طبق پیشنهاد آن وزارت، فسخ گردید.

در همین‌حال، قراردادهای پیشنهادی مدیریت معلومات (Real Time Data Management) مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اعمار سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین - ینگی قلعه ولایت تخار و ماورای کوکچه مربوط وزارت فواید عامه و قرارداد پیشنهادی برای نظارت از تطبیق پروژه سکتور حوزه دریای‌پنج( آمو) جهت بررسی بیشتر از جانب کمیسیون اعاده گردید.

در این نشست داکتر عبدالله رییس اجرایی، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور زیربناها، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مجلس، نماینده بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع، حضور داشتند.

کد (4)

>>>   همه حضور داشتند و کاغذ های از پیش تهیه شده را امضا کردند.

>>>   تجارت بین خویش قوم غنی تقسیم میشه و باقی مانده را لاش خور های چون الکوزی و ملا تره میخوره
هیچ فرقی به حال روز ملت نخواهد آمد
احمد از کابل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است