تاریخ انتشار: ۱۲:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳ | کد خبر: 145386 | منبع: | پرینت |
فساد در نهادی مانند تدارکات ملی سبب فاجعه امنیتی و زیان بزرگ مالی و جانی برای مردم و کشور ما است.
این است نمونه ای از شفافیت، شایسته سالاری، و ایجاد اصلاحات در فقیر ترین و عقب مانده تر ین کشور در جهان.
تا چه زمانی بخاطر یک مشت دالر، زندگی، عزت و آبرو یک ملت زجر کشیده را به معامله بگیریم؟
اینبار ملت شکار تکنوکرات نما های گردیده که بجز کسب ثروت، انحصار قدرت، و تداوم در چور و چپاول، دیگر اجندای سیاسی و دولت سازی ندارند.
آنهایی که در گذشته دیگران را متهم به فساد و خیانت ملی می نمودند و از آرمان شهر صحبت می کردند، امروز خود غرق در عصبیت قومی، حفظ منافع شخصی، و چپاول سرمایه های ملی گردیده اند. این ها فکر می کنند که با پوشیدن لباس های مفشن، موتر های قیمتی، و حرف زدن به زبان انگلیسی ( و آن هم غلط) برای مردم واجب الاحترام هستند، اما زمان که دهن باز می کنند و حرف می زنند از جمله ای جاهلترین ها در جامعه شمرده می شوند . و این است دست آور کسانیکه خود را از نخبه ترین ها در راستای خدمتگذاری برای مردم می پنداشتند.
از دید من، این شیوه ای غلط حکومت داری متاثر از تراکم عقده حقارت و احساس انتقام در ذهن این افراد، چیزی دیگری بوده نمی تواند. و این حکومت شباهت های زیادی به دوران قدرت حفیظ الله امین دارد، ولی با این تفاوت که آمریکا حامی دموکری در جهان است و مانع دستبرد حکومت به خشونت علیه مردم می باشد.
امر ممنوع الخروج ساختن آقای نبیل بدون حکم محکمه یکی از مثال های آن است، که اگر مقاومت در مقابل این زیاده روی های فراقانونی صورت نگرید، بدون شک شاهد آغاز استبداد جدید در کشور خواهیم بود.
هارون میر
>>> تدارکات ملی توسط شخص غنی بیشتر پروژه های عام المنفعه را فقط به این دلیل که سودی به جیب شخصیشان ندارد به دلایل واهی رد می کنند اما این پروژه انتقال امنیت را بدون اطلاع وزارت داخله توسط وزیر مالیه که جگر گوشه غنی است منظور کرده و منافع ان را هم نصیب شدند و تاوان ان را ملت بدبخت و بیچاره دادند. چه کسی از غنی و اکلیل حکیمی پرسان می کند؟ هیا پارلمانی وجود دارد؟
>>> قرار گفتهء خواهر زادهء داکتر انور تنها در یک قرار داد، برای وزیر عدلیه که عضو کمیسیون تدارکات ملی بریاست رییس جمهور است مبلغ سه صد هزار دالر از طریق وبواسطهء رییس دفتر ریاست جمهوری رشوه داده شده است تا قرار داد متذکره تأیید شود. حال سایر قرار داد ها و مفاسد اعضای این کمیسیون را خود شما بررسی کنید.
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است