طرح تدارکات در بدل سرمایه گذاری به هدف انسجام مدیریت و جلوگیری از عدم تطبیق قراردادها تایید شد.

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی روز چهارشنبه 20 جدی 96 طرح پیشنهادی اداره تدارکات ملی تحت عنوان تدارکات در بدل سرمایه گذاری و آغاز اجرایی شدن آن بالای قرارداد های چارچوبی سال مالی1397 وزارت های دفاع ملی و داخله را تایید کرد.

در این جلسه نخست انجنیر الهام عمر هوتکی رییس عمومی اداره تدارکات ملی پیرامون پیش زمینه، مبنا و اهداف کلی طرح صحبت نموده و اظهار کرد که دور اول یک بخش اصلاحات تدارکاتی در وزارت های دفاع ملی و داخله با روی کار نمودن قراردادهای چارچوبی در سالهای 1395 و 1396 تکمیل گردید.

وی افزود: اکنون اداره تدارکات ملی بخش دوم اصلاحات را در قالب ابتکار جدید تدارکات در بدل سرمایه گذاری به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد نموده است که هدف کلی این ابتکار انسجام مدیریت و جلوگیری از خطرات احتمالی تطبیق قراردادها در سطح مرکز، قول اردو ها و زون های ساحوی وزارت دفاع ملی و داخله می باشد.

رییس عمومی اداره تدارکات ملی خاطرنشان کرد که طی سه ماه گذشته بعضی از شکایات بخاطر عدم رسانیدن اجناس و خدمات باکیفیت در برخی از قراردادی های وزارت امور داخله مطابق به شرایط و مشخصات قراردادها در شماری از زون ها و ولایات وجود داشته که عندالموقع رفع گردیده است اما در این سال مالی نیاز است تا تدابیر و اقدامات اساسی بمنظور انسجام بخشیدن تعدد قرارداد ها به یک شرکت، ظرفیت خدمات رسانی شرکت ها در نقاط مختلف و مدیریت قرارداد و نظارت از کیفیت اجناس و خدمات، اتخاذ گردد.

هوتکی افزود که بخش مهم دیگری این پالیسی پیشنهادی، تشویق سرمایه گذاری از مجرای تدارکات عامه و استفاده بیشتر از تولیدات داخلی در قراردادها می باشد.

رییس عمومی اداره تدارکات ملی همچنان در رابطه به معیارهای شامل در این طرح، از جمله تعدد قراردادها به یک شرکت، ارزش پولی قراردادها، تعدد شرکت ها با مالکیت واحد و سهام‌داران ذینفع واحد و عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد معلومات داده افزود: اهمیت اعطا و تطبیق قراردادها برای موفقیت نیروهای اردو و پولیس ملی در سنگر دفاع از کشور حایز اهمیت می باشد، بناً نیاز است تا این بخش در وزارت های دفاع ملی و امور داخله هر چه بیشتر اصلاح و بهبود یابد.

سپس اعضای کمیسیون تدارکات ملی هر کدام باالنوبه از تدوین طرح استقبال نموده و تطبیق آن را در راستای بهبود عرضه خدمات به نیروهای امنیتی و دفاعی، مدیریت بهتر منابع، رفع انحصار، کاهش فساد و برخورد عادلانه و ایجاد فرصت های رقابت سالم و مساویانه در سطح سکتور خصوصی، گام ارزنده تلقی نمودند.
علاوه بر آن اعضای کمیسیون تدارکات ملی بالای تامل بیشتر بر معیارها و افزود نمودن معیارهای مزید چون کیفیت خدمات، تصفیه مالیاتی، ساحه جغرافیایی تحت پوشش قرارداد، ظرفیت های ساحوی لوژستیکی و تجهیزاتی شرکت ها، حجم معاملات سالانه و ارزیابی اجراآت گذشته آنها، تاکید ورزیدند.

رییس جمهور غنی ضمن تمجید از تدوین طرح متذکره، گفت که با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات مطرح شده اعضای مجلس، به تطبیق پالیسی یاده شده، پرداخته شود.

رییس جمهور اضافه نمود که بعلاوه معیارهای که مورد بحث قرار گرفت، در خصوص سرمایه گذاری، بالای حوزه سرمایه گذاری معطوف به نیازمندی تمرکز گردد، سرمایه گذاری های گذشته و فعلی که توسط قراردادی ها صورت گرفته است، تثبیت شوند، مسوولیت های حسابدهی متقابل جانبین قرارداد وضاحت داشته باشد و در عین حال پالیسی به شرکت های قراردادی نیز توضیح داده شود تا در روشنایی کامل قرار داشته باشند.

وی افزود: طرح متذکره با توجه به شامل نمودن نظریات و پیشنهادات اعضای کمیسیون مورد تایید است و روی انکشاف آن به عنوان مصوبه و بعد ضمیمه طرزالعمل تدارکات و وسعت ساحه تطبیق آن در سایر وزارت ها و سکتور ها در آینده کار صورت گیرد.

قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی تعدیل 5 درصدی قرارداد های اعاشوی وزارت دفاع ملی و رفع نیازمندی اعاشوی و محروقاتی تصدی محافظت عامه را الی عقد قرارداد های جدید، منظور کرد.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است