افزایش عواید داخلی "دستاورد" نه؛ بلکه ظلم نظام سرمایه‌داری بالای مردم مظلوم افغانستان است.

وزیر مالیه‌ی افغانستان اعلام کرده که عواید داخلی این کشور در سال جاری نزدیک به 170 میلیارد افغانی رسیده است. این رقم در شانزده سال گذشته بی‌سابقه بوده و بلندتر از هدف تعیین شده توسط نهادهای بین‌المللی برای دولت افغانستان می‌باشد. وزارت مالیه این موضوع را یک "دستاورد" برای دولت افغانستان خوانده است.

ما افزایش عواید دولت را "دستاورد" نه؛ بلکه غارت جیب و دسترخوان مردم می‌دانیم. چون رقم ذکر شده توسط رشد واقعی اقتصادی، ایجاد زیربناهای حقیقی، افزایش تولیدات و خدمات برای رفاه و بلند بردن سطح زندگی مردم بدست نیامده. برعکس، اکثریت این عواید از درک محصولات گمرکی، مالیات بر شرکت‌ها و اصناف جمع‌آوری گردیده که بار سنگین آن را مردم غریب می‌پردازند.

دولت افغانستان سال گذشته به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسته‌ای جدیدی از مالیات را از قبیل: 10 درصد مالیه بر کارت‌های موبایل، دوبرابر ساختن نرخ مالیات بالای معاملات تجارتی، افزایش فیس حق‌العبور هوایی و ازدیاد تعرفه‌ها روی بعضی از محصولات گمرکی که ضرورت اولیه می‌باشند، وضع نموده است. این حالت باعث ایجاد تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، بلند رفتن نرخ بیکاری و فقر گردیده که تاثیرات مخرب آن در همه بخش‌ها روی زندگی مردم محسوس است.

همچو ارقام به هر اندازه‌ای که بلند برود صرف یک کمیت و سلسله اعدادی بی‌ارزش است که افزایش آن تنها باعث کریدت گرفتن دولت نزد نهادهای بین‌المللی گردیده و هیچ تاثیر مثبتی بالای وضعیت زندگی مردم ندارد و نوعی دزدی از جیب و دسترخوان مردم است.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر - ولایه افغانستان

>>>   این یک واقعیت است که مردم بیچاره رنج آن را میکشد وسود آنرا سود خوران میبرند

>>>   شتر را پرسیدن که چرا گردنت کج است در مقبل گفت کجایم راست اس که گردنم کج است حالا این دولت وحشت ملی کجایش راست است و کدام کار اش بنفع مردم بوده که نشان دادن از جمع اوری عواید بلند ان معقول و بنفع کشور و ملت باشد دزدی از جیب مردم ایا بلند رفتن عواید حقیقی است نمایندگان مردم در پارالمان فیصله کردند تا زمانیکه شفافیت در جمع اوری ده فصداز مالیات از کریدت کارت های مبایل بوجود نیامده باشد بصورت قطع دولت حق ندارد تا این ده فیصد را از کارت خرید مردم وضع کند اما با انهم بی خیال و بی ارزش به فیصله پارالمان کشور کسی اعتنا نکرده ده فیصد از کارت های خرید مردم وضع غیر قانونی میگردد همین چهار جمع یک که تمام قدرت را ظالمانه اشغال کرده اند به دزدی های شان ادامه داده اند و بحرف کسی گوش نمیکنند .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است