کسانیکه دستور غیرقانونی مسدود کردن شبکه های اجتماعی را صادر کرده اند به محکمه فرستاده شوند.

مجیب خلوتلگر، رییس اجرایی دفتر نی روز یکشنبه 14 عقرب 96 در یک نشست خبری با انتقاد از سانسور رسانه های اجتماعی در حکومت وحدت ملی گفته است که نامه های صادر شده بخاطر متوقف کردن رسانه های اجتماعی در تضاد با ماده 34 قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات است.

مسوولان دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد، مسدود کردن رسانه های اجتماعی را نشانه سانسور و استبداد در کشور گفته اند و تصریح کرده اند که بیشتر رسانه های اجتماعی که صفحات شان مسدود شده و یا با محدودیت مواجه شده است، صفحات منتقد دولت هستند که نشان از این دارد که حکومت فعلی توان پذیرش انتقاد را ندارد.

گفتنی است که بنا بر مکتوبی که به نقیب الله سیلاب، معاون اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی نسبت داده می شود به شرکت های ارایه کننده خدمات مخابراتی دستور داده شده است که فعالیت های شبکه های اجتماعی بویژه تلگرام و واتس آپ را متوقف کنند.

به باور مسوولان نی، کسانیکه این دستور را صادر کرده اند باید به محکمه حاضر شوند و در رابطه با اقدام غیرقانونی خویش پاسخ دهند.

کد (26)

>>>   آقای خلوتګر! نیمی ازرسانه هایت آب به آسیاب دشمن میریزاند - ازین مطلب هم آګاهی داری ؟

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است