عملکرد بخش های تدارکات در برخی موارد ماه ها مانع تطبیق پروژه های حیاتی شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapper)، علی احمد عثمانی ، وزیر انرژی و آب در نشست سالانه تدارکات و تسهیل جذب سرمایه گذاری خصوصی با بیان اینکه قوانین تدارکات جوابگوی نیازمندی های پروژه های بزرگ نیست می گوید که قسمت عمده فساد در بخش تدارکات است و این سبب شده است که پروژه ها را با شکست و تاخیر رو برو شود.

وی همچنین کارشیوه های ناهنجار، قوانین دست و پا گیر و تقسیم صلاحیت های این وزارت به نهاد های دیگر را نیز چالش زا می داند.

وزیر انرژی و آب می افزاید که در کمال خان بطور متوسط در هر ماه تاخیر 175 میلیون متر مکعب آب از دست می دهیم سه ماه را شما حساب کنید که چه مقدار وقت و هزینه می شود؟

از سویی دیگر وزارت انرژی و آب پیمان بازسازی بخش نخست بند قرغه که شامل کشیدن کانال‌ها می باشد را با یک شرکت خصوصی با هزینه 96 میلیون افغانی به امضا رساند.

کد (26)

>>>   وزرای محترم بر نامه دارند ... .. خود را هم به هدایت غنی به "شرکتهای خصوصی" واگذار کنند!!!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است