روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا گزارشی را درباره مجازات سلب تابعیت از مخالفان رژیم حاکم در بحرین منتشر کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می نویسد آمار سلب تابعیت شهروندان بحرینی در شش ماه اول از سال ۲۰۱۷ از آمار کل سال ۲۰۱۶ بالاتر است.

این روزنامه به نقل از فعالان حقوق بشر می نویسد حکومت بحرین در سال ۲۰۱۷ از ۱۰۳ نفر به اتهام های گوناگون مربوط به تروریسم سلب تابعیت کرده اند در حالی که دادگاه هایی که چنین احکامی را صادر کرده اند صلاحیت لازم را نداشته اند.

فعالان حقوق بشر، غرب به خصوص آمریکا و انگلیس را به سکوت در برابر اقدامات حکومت بحرین علیه مخالفان متهم کرده و معتقدند که همین سکوت مقامات این کشور را به ادامه سیاست سرکوب در برابر مخالفان بیش از همیشه و تشدید آن در مقایسه با روزهای آغازین انقلاب مردمی در بحرین در سال ۲۰۱۱ شده است.

"احمد الوداعی" مسئول مرکز مطالعات دموکراسی و حقوق بشر در بحرین که خود، تابعیتش سلب شده است می گوید که هیچ فشاری برای اصلاحات و توقف سرکوبگری بر حکومت این کشور وارد نمی شود.

وی گفت ترامپ، رییس جمهور آمریکا در دیدار ماه مه با حمد بن عیسی پادشاه بحرین در عربستان به وضوح مواضع خود را در این خصوص نشان داده و تأکید کرد که هیچگونه فشار و تنشی در روابط دو کشور نخواهد بود.
الوداعی تصریح کرد که همین امر نشان می دهد که حقوق بشر جزء دغدغه های آمریکا نیست.

این در حالی است که یک مقام مسئول در سفارت بحرین در انگلیس هدف از سلب تابعیت از شهروندان بحرینی را تأمین امنیت و ثبات در این کشور در مقابل خطر تروریسم می داند.
وی در گفتگو با واشنگتن پست ادعا کرده است که سلب تابعیت فقط بر اساس قانون صورت می گیرد.

در گزارش این روزنامه تصریح شده است که تظاهرات مردمی در سال ۲۰۱۱ که خواستار اصلاحات دموکراتیک بوده اند وحشیانه سرکوب شده بسیاری از معترضان بازداشت شده اند.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد بر اساس گزارش مرکز مطالعات دموکراسی و حقوق بشر حکومت بحرین از سال ۲۰۱۲ از ۴۵۱ نفر از شهروندان این کشور سلب تابعیت کرده است. این افراد به عنوان افراد بدون تابعیت بدون هیچ گونه اوراق هویتی و بدون برخورداری از حقوق مدنی و خدمات عمومی در این کشور زندگی می کنند گو اینکه تعدادی از آنها از کشور اخراج شده اند.

یکی از شهروندان بحرینی به نام "علی عبد الامام" که در سال ۲۰۱۲ از او سلب تابعیت شده و او اکنون با کسب حق پناهندگی در انگلیس زندگی می کند می گوید این نوع مجازات، ابزاری برای نابود کردن هویت و موجودیت انسان است.

"نیکلاس مکگهان"، از فعالان سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت بحرین به وضوح ثابت کرده است که قادر به محاکمه عادلانه نیست لذا نمی توان به احکامی که به این سادگی صادر می کند اعتماد کرد.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است